نسيم بافران

در تقويم رسمى کشور ما، روز نهم ارديبهشت به نام «روز شوراها» نامگذاري شده است. شورا, اصلي عقلى است که آموزه هاى دين اسلام در کتاب و سنت نيز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامى ايران نيز که بر مبناى آموزه هاى اسلامى در چارچوب هدف سلبى خود با استبداد و خودرأيى فرمانروايان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومى مردم را در تعيين سرنوشتشان به عنوان هدفي ايجابى برگزيد؛ به اصل ارزشمند شورا بسيار توجه كرد و هنگامى که قانون اساسى در بيان اصول کلى حاکم بر نظام جمهورى اسلامى, در اصل ششم, شيوه اداره امور کشور را بر آراي عمومى استوار کرد و روش آن را انتخابات قرار داد و از آنچه مردم – مانند: رئيس جمهورى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى شوراهاى اسلامى- انتخاب مي‎كردند, نيز به عنوان ابزارى براى تحقق حاکميت مردم و تجلى اراده عمومى ياد کرده است.
همچنين, اين قانون در اصل هفتم, اركان تصميم‎گيري و اداره امور كشور را شوراها مي‎داند. طبيعى است وقتى قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصول کلى خود, از  شورا به عنوان ابزار تجلى اراده مردم و نهاد سياسى تصميم گيرنده ياد مي‎كند و مي‎پذيرد, در اصول بعدى بيشتر به آن توجه مي‎كند. بنا بر اين, بر همين اساس فصل هفتم اين قانون به شوراها اختصاص يافته است. در اين فصل در اصول يکصد تا يکصد و ششم, وظايف و چگونگى انتخاب و ساير مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.
  روز نهم ارديبهشت 1378 شوراهاى شهر و روستا به طور رسمى دوره چهارساله مسئوليت خويش را براى تحقق حاکميت مردم که عملى شدن آن در گرو فعاليت اين نهاد است, آغاز کرد.
اگر بهترين قوانين براى فعاليت شوراها تصويب شود و بهترين افراد واجد شرايط و داراي ويژگي شورايى به عضويت اين نهادها درآيند و ارتباط شوراها با ساير نهادها در بهترين سطح ممکن برقرار گردد، اما مردم از اعضاى شوراها كه به عنوان نمايندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکميت آنها را دارند, در اين مسير جدى گرفته نشوند، بدون ترديد شوراها در رسيدن به اهداف خود, ناتوان خواهند بود.
همراهى و همگامى مردم با شوراها نيز به فراهم بودن بسترهاى مناسب فرهنگى و اجتماعى نياز دارد و فراهم كردن اين بسترها نيز بيش از هر چيز بر عهده شوراهاست.